عبد الواحد رحمون يؤكد بمكناس أن الملتقى المحلي للمستهلك مناسبة للتحسيس بمقتضيات القانون 08/31

 وأضاف السيد رحمون، خلال الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، الذي نظمته مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بتنسيق مع جمعيات حماية المستهلك بمكناس، أن الهدف من تنظيم هذه التظاهرة هو تمكين المستهلك من التعرف على حقوقه وإعلام الفاعلين الاقتصاديين بالالتزامات التي جاء بها قانون 08/31 الرامي، بالخصوص، إلى ضمان التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد قبل أي عقد بيع، وكذا تنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من قبل الموردين .

وأشار إلى أن المغرب أصبح يتوفر من خلال إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون على منظومة قانونية متكاملة لقطاع التجارة والصناعة والتي تهم بالخصوص، نشر مجموعة من القرارات المتعلقة بالبيانات الإلزامية وشكل تثبيتها على السلع أو المنتوجات وكذا نموذج صياغة الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع بين المورد والمستهلك، وبيانات استمارة حق التراجع في البيع خارج المحلات التجارية. وأبرز المسؤول ذاته أن تطبيق هذا القانون سيمكن من خلق مناخ سليم للتعامل بين المستهلكين والموردين، مما سيكون له أثر ملموس ليس فقط على حقوق المستهلك وإنما أيضا على تطوير ثقافة استهلاكية سليمة .

 من جهته، أكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات السيد الحاج طاهري، في كلمة تليت نيابة عنه، أن هذا الملتقى يعتبر مناسبة للوقوف عند أهم مقتضيات قانون 08/31 وإبراز الأهمية التي يتم إيلاؤها لتحسيس المستهلك المغربي بحقوقه ومسؤولياته وإبراز دور جمعيات حماية المستهلك في إعلام وتوعية وتوجيه المستهلك. أما ممثلة فرع ويسلان للجمعية المغربية لحماية المستهلك بمكناس، فاعتبرت أن هذا الملتقى يروم تدارس وضعية المستهلك والبحث عن إمكانيات الرفع من مستوى ثقافته الاستهلاكية، مبرزة أهمية قانون 08/31 الذي يتوخى ضمان التوازن بين المستهلك والمورد والاعتراف بدور الجمعيات في توجيه المستهلك وتحسيسه ورعاية مصالحه وحماية حقوقه. وتم خلال هذا اللقاء، الذي نظم تحت شعار "اعرف حقوقك للدفاع عنها"، تقديم عروض تناولت أهم المستجدات التي جاء بها قانون 08/31 لحماية المستهلكين، وكذا تقديم نصوص تطبيقية لهذا القانون.